عواصم ـ عبد الرزاق ابو هزيم - وكالات - أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن مجلس الوزراء قرر منح الطيار السوري اللاجئ الى الأردن حق اللجوء السياسي بناء على طلبه.
واعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، انه وفي تمام الساعة العاشرة وخمس واربعين دقيقة من صباح امس دخلت الاجواء الاردنية طائرة ميج 21 تابعة لسلاح الجو السوري.
واشار المصدر الى ان الطائرة هبطت بسلام في احدى قواعد سلاح الجو الملكي في المفرق وقد طلب قائد الطائرة منحه حق اللجوء السياسي.
وفي تصريح الى «الرأي» قال المعايطة ان قائد الطائرة الحربية السورية العقيد الطيار حسن مرعي الحمادة طلب اللجوء السياسي.
وقال المعايطة في تصريح الى الرأي امس ان قائد الطائرة بث نداءات للدفاعات الجوية الاردنية يطلب فيها الهبوط الاضطراري في اقرب قاعدة جوية للحدود السورية الجنوبية وهي قاعدة الملك الحسين الجوية .
واضاف الوزير المعايطة انه بعد السماح له بالهبوط في القاعدة الجوية عرف عن نفسه طالبا حق اللجوء السياسي.
وحول موضوع إعادة الطائرة الى السوريين، في حال طلبت الجهات السورية ذلك، أكد المعايطة ان الموضوع يخص القوات المسلحة الاردنية.
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في بيان لها امس « انه في تمام الساعة 34ر10 من صباح أمس فقد الاتصال مع طائرة ميغ 21 يقودها العقيد الطيار حسن مرعي الحمادة اثناء قيامه بطلعة تدريبية اعتيادية».
واضافت الوزارة في بيانها، الذي بثه التلفزيون السوري « ان اخر نقطة رصدت فيها الطائرة قبل فقدان الاتصال بها هي فوق الحدود الجنوبية السورية».
واوضحت «انه وبعد ان تم التأكد من خروج الطائرة خارج الاجواء السورية وهبوطها في الاردن، فانها تعتبر الطيار المذكور، فارا من الخدمة، وخائنا لوطنه ولشرفه العسكري، وستتخذ بحقه العقوبات التي تترتب على مثل هذه الاعمال بموجب الانظمة والقوانين العسكرية المتبعة»، مطالبة باستعادة الطائرة.
فيما عبر المجلس الوطني السوري في بيان عن «تقديره لقرار المملكة منح اللجوء السياسي للطيار الذي اختار ان ينحاز الى شعبه وثورته ويقود طائرته الى احدى القواعد العسكرية الاردنية رافضا ان يكون أداة للقتل والتدمير».
وفي اول رد دولي على الحادثة، رحبت الولايات المتحدة الخميس بانشقاق طيار حربي سوري وفراره، وقالت انه لن يكون الاخير الذي «يفعل الصواب» وينشق عن قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال توني فيتور المتحدث باسم مجلس الامن القومي «نرحب بالقرار الذي اتخذه الطيار بان يفعل الصواب».
واضاف «لقد دعونا دائما الجيش وافراد النظام السوري الى الانشقاق والتخلي عن مواقعهم بدلا من يكونوا ضالعين في الفظائع التي يرتكبها النظام».
واضاف ان هذا الطيار «واحد من امثلة لا تعد ولا تحصى عن سوريين، بينهم عناصر من قوات الامن، يرفضون الاعمال الفظيعة التي يقوم بها نظام الاسد، وبالتاكيد لن يكون الاخير».
من جهة اخرى قال السفير الاميركي في سوريا روبرت فورد ان على الجيش السوري بجنوده وضباطه ان يعيدوا التفكير في دعمهم للرئيس السوري بشار الاسد، محذرا من انه ستتم مطاردة مرتكبي الفظاعات ومحاكمتهم.
ووجه فورد، الذي عاد الى واشنطن في شباط الماضي بعد اغلاق السفارة بسبب تزايد المخاوف الامنية، رسالة مفتوحة الى الجيش على صفحته على الفيسبوك.
وقال فورد «ان دور جيش اي دولة هو الدفاع عن البلاد وحماية الناس وليس ايذاءهم»، مضيفا ان الولايات المتحدة ترى «دورا ثمينا ومهما» للجيش السوري في مستقبل سوريا ديموقراطية.
واضاف «لسوء الحظ فان معظم عناصر الجيش السوري يتصرفون كقوة رئيسية في زعزعة الاستقرار. والصور التي نراها للمباني المدمرة بسبب القصف المدفعي الثقيل في حمص هي مجرد مثال واحد على ذلك، حيث تعرضت احياء سكنية في مناطق مثل دوما في ريف دمشق لقصف مدفعي مماثل».
وقال انه اضافة الى ذلك فان «عناصر رئيسية محددة» في الجيش لعبت في اوقات كثيرة دورا كبيرا في «حملة التعذيب والرعب التي يقوم بها الاسد، بما في ذلك شن هجمات على حمص وحماة واللاذقية وحلب ودير الزور والعديد من الاماكن الاخرى في سوريا».
واضاف انهم كذلك «دعموا مجازر الشبيحة في مدن الحفة والحولة عن طريق اصدار التعليمات للشبيحة المسلحين وتقديم الغطاء لهم بالمدافع ومدافع الهاون».
وتابع ان «دورهم في هذه الهجمات والمجازر مقيت، ويتنافى مع القانون الدولي والاخلاقيات المهنية العسكرية» ويمكّن النظام من محاولة تدمير اية منطقة ترفض «حكم الاسد الدكتاتوري».
وقال فورد ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي «سيعملان مع الشعب السوري للعثور على العناصر العسكرية المسؤولة عن هذه العنف ومحاسبتهم. وسندعم جهود الحكومة السورية المستقبلية في محاكمة هؤلاء الاشخاص».
وقال انه بموجب القانون الدولي فان على الجنود مسؤولية الحفاظ على الحقوق الانسانية الاساسية وان لا يتملصوا من المسؤولية عن الانتهاكات لمجرد انهم خاضعون للاوامر.
وقال انه بناء على ذلك فان على الجيش السوري ان «يعيد التفكير في دعمه للنظام الذي اخذ يخسر المعركة. لا يمكن لنظام الاسد ان يتغلب على رغبة الشعب السوري في الحصول على دولة ديموقراطية».
واضاف ان على الضباط والجنود ان «يختاروا .. هل يريدون تعريض انفسهم للمقاضاة الجنائية بدعمهم للاعمال الهمجية التي يقوم بها نظام الاسد .. ام هل يريدون المساعدة على الحفاظ على دور الجيش المحترف في سوريا ديموقراجطة عن طريق دعمهم .. الانتقال الى ديموقراطية شاملة ومتسامحة تمثل الجميع وتحترم حقوق الانسان والمعاملة المتساوية والعادلة لجميع شرائح الشعب السوري».
واشار فورد الى دعم واشنطن للمحكمة الدولية التي تنظر في قضايا في نزاعات البلقان وقال «نحن مستعدون ان نفعل نفس الشيء بالنسبة لسوريا».
من جهتها ذكرت تقارير صحافية ان بريطانيا والولايات المتحدة ناقشتا عرضا يمكن تقديمه للرئيس الاسد يمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية اذا ما تنحى في اطار اتفاق حول اجراء عملية انتقال سياسي.
